كان الإعلان عن إطلاق “رؤية المملكة 2030" بمثابة الحجر الذي حرك المياه الراكدة، وفي الوقت نفسه كان إشارة على إحداث تغييرات في مسار الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، فمنذ اليوم الأول لإطلاق الرؤية توالت التحديثات والتعديلات على الأنظمة والقوانين لتمهيد الطرق وتذليل العقبات أمام كل من القطاع الخاص والأجانب