إدارة سجل المساهمين.. خطوة نحو حفظ الحقوق

تُعزِّز الإدارة الجيدة للعلاقة بين المساهمين وإدارة الشركة، الثقةَ المُتبادلةَ بين الطرفين، بما يُعزّز المصالح  المُشتركة، ويَجذب الاستثمارات، ويَدعم النموَّ الاقتصادي لمنظومة الشركة. وتَنْبَني تلك الثقة على قيم الشفافية والعدالة والمُساءلة وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية. وتشمل حوكمة الشركات وضع سياسات وإجراءات لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتحقيق الأداء المالي المستدام.

ولإدارة سجل المساهمين دورٌ مُهمٌّ في تنظيم هذه العلاقة، على نحوٍ يضمن وضع سياسات وإجراءات لضمان الامتثال للقوانين واللوائح وتحقيق الأداء المالي المُستدام، وضمان مُشاركة المُساهمين الفعّالة والمسؤولة في إدارة الشركة، واتخاذ القرارات المُهمّة، التي تؤثر على مستقبل الشركة ومصير أموال المساهمين.

حقوق المساهمين

في الآونة الأخيرة، باتت الحوكمة الرقمية رمانة الميزان بين حقوق المساهمين والتزاماتهم، إذ تنظم الإجراءات المالية والإدارية لحقوق المساهمين، التي تشمل:

1-     المشاركة في اتخاذ القرار.

2-     توزيع الأرباح.

3-     اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

أما التزامات المساهمين فتتمثل في:

1-     المسؤولية المالية والمسؤولية عن الديون.

2-     الامتناع عن التدخل في الإدارة اليومية.

3-     الامتناع عن التصرُّف غير المشروع في أسهم الشركة.

وتُساعد الحوكمة الرقمية على إدارة الملكية ورأس المال، باستخدام التقنيات الرقمية الابتكارية، بتوفير رؤية شاملة لهيكل ملكية الشركة، وتوضيح تفصيلي لتوزيع الأسهم بين أصحاب المصلحة، وإدارة المعاملات المتعلقة بالأسهم، مثل خيارات الأسهم والسندات القابلة للتحويل وجولات جمع الأموال.

سجل المساهمين

يضم سجل المساهمين قائمةً بجميع المساهمين في الشركة إلى جانب معلومات الاتصال الخاصة بهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها. ويعدُّ من الوثائق بالغة الأهمية في الشركات، لأنه يُساعد على ضمان العمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، مع ضمان معاملة المساهمين جميعاً على نحو عادل يحترم حقوقهم.

ويسمح سجل المساهمين بتحقيق العديد من الميزات للشركات:

1-     التحقق من حقوق التصويت للمساهمين.

2-     التأكد من إبلاغ المساهمين بالقرارات المُهمّة التي تتخذها الشركة.

3-     التحقُّق من المعلومات المتعلقة بأرباح الأسهم وتوزيعها.

4-     التحقُّق من المعلومات المُتعلّقة بنقل الأسهم والتغيرات في الملكية.

إدارة سجل المساهمين في إبانة

تعتمد حلول إبانة في إدارة سجل المساهمين وجدول رأس المال، على استخدام التقنيات الرقمية الابتكارية، لتبسيط عمليات الحوكمة في الشركات، مع تقديم نظرة شاملة على هيكل ملكية الشركة وإدارة المعاملات الخاصة بالأسهم، من خلال إدارة جدول رأس المال وسجل المساهمين، وإثبات ملكية المُساهم، وتنظيم عمليات التخارج ونقل الأسهم.

وتعمل التقنيات الرقمية على تحديث سجل المساهمين والحفاظ على دقته، وتسجيل أي تغييرات في ملكية الأسهم، وتصحيح الأخطاء أو التناقضات، ويمكن من خلالها:

1-معرفة عدد الأسهم لكل مساهم.

2-إصدار شهادة الملكية.

3-إصدار نسخة رقمية مُحَّدثة من سجل المساهمين.

ويمكن كذلك نقل الأسهم بسلاسة وتنفيذ عملية التخارج رقمياً، أو بيع الأسهم، مما يُبسِّط عمليات كانت معقدة في السابق وتستغرق وقتًا طويلًا. وتضمن الطبيعة الرقمية لخدمة سجل المساهمين معاملة آمنة وفعالة وشفافة، فضلًا عن توفير الوقت والجهد.

وزارة التجارة وسجل المساهمين

وتُتيح وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية تُمكِّن المستفيدين بالشركات المساهمة أو المساهمة المُبسّطة من إضافة وتعديل وتحديث سجل المساهمين الإلكترونيً دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.

وتتضمن الخدمة اختيار الأسهم مع إمكانية طباعة بيانات مساهم أو مراجعة الشركة في حال عدم ظهور الأسهم لتحديث السجل وإثبات الأسهم وإطِّلاع المساهم على عدد أسهمه في الشركة.

التوقيع الإلكتروني

تُتيح تقنية التوقيع الإلكتروني التأكُّد من هوية الموقع الإلكتروني باستخدام مفتاح خاص للشخص ومفتاح عام للتأكد من الهوية. ويتميَّز التوقيع الرقمي بصحة عالية ويمكن التحقُّق منه بسهولة. ويُمثّل التوقيع الإلكتروني الهوية الإلكترونية للمُساهمين والمُشاركين في الاجتماعات، مما يُقلِّل من احتمالات التزوير ويُسرّع من الإجراءات، كما أنه يَصعب كسره أو التلاعب به.

ميزات التوقيع الإلكتروني:

1-يقلل من مخاطر التزوير ويضمن أمان البيانات.

2-تسهيل الإجراءات.

3-توفير الوقت وزيادة كفاءة الاجتماعات.

4-الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان.